به نقل از «فرارو»

مخبر: پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۱۳۰

محمد مخبر در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: از وقتی که کار را در دولت شروع کردیم با مشکلات متعدد روبرو بودیم. در دوران کرونا روزی ۷۵۰ نفر تلفات داشتیم و هیچ کشوری هم به ما دارو نمی‌داد در بازار آزاد نیز هر واحد دارویی کرونا تا ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد. در فروش نفت نیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه می‌توانستیم بفروشیم که بخشی از پول آن همان پولی است که در کشور کره بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر همه این‌ها در ذخایر گندم و کالا‌های اساسی نیز مشکل داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده بود و تقریباً هیچ ارزی برای دولت ما باقی نمانده بود و دولت رئیسی گرفتار تورم ۶۰ درصدی بود. در جنگ اقتصادی با غرب دست دولت از نظر لجستیکی و بودجه‌ای تقریباً خالی بود. طرف غربی هم از این وضعیت به خوبی اطلاع داشت و این مسئله کار را در موضوع مذاکرات پیچیده می‌کرد با این حال دولت طی سه ماه فروش نفت را به بشکه‌ای یک میلیون در روز افزایش داد و ذخایر غذایی از جمله گندم را در روی آب خریداری کرد و تورم را از بالای ۵۹ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد و در اسفند ۱۴۰۰ آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی نسبت به ابتدای کار دولت را بهبود بخشید.

مخبر افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز مشکلات همچنان ادامه داشت. در ابتدای این سال مبتلا به جنگ اوکراین شدیم که بهتر است نام آن را جنگ تورم‌ها بگذاریم. از آن بدتر با کمبود فراوانی کالا‌های اساسی روبرو شدیم، چون برخی کشور‌ها از جمله هند ذخایر کالا‌های اساسی‌اش را ۳۰ درصد افزایش دادند و بقیه کشور‌های دنیا نیز به طرز تعجب آوری این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: اگر در اسفند ۱۴۰۰ ما هم ذخایر کالا‌های اساسی مان را بهبود نمی‌دادیم در فروردین ۱۴۰۱ مشکلاتمان بسیار بیشتر می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در خرداد ۱۴۰۱ با تورم ۱۲.۶ درصدی روبرو شدیم باز دست به کار شدیم و نرخ تورم را ۲ درصد کاهش دادیم.

مخبر با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: ۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتی‌ها برای مدیریت اغتشاشات در ایران هزینه شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰ میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سخت‌افزار مدیریت اغتشاشات شده بود.

مخبر خاطرنشان کرد: در همان زمان پیش بینی ارز ۷۰ هزار تومان و تورم‌های چند ۱۰ درصدی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد، اما دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان هم صورت مسئله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه حل ارائه داد که راه حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود. شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: روی مهار تورم متمرکز شده‌ایم که ناشی از ناترازی در بودجه، انرژی و بانکهاست. تصورمان این بود که تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد، اما این اتفاق اکنون افتاده است که اتفاق بسیار بزرگی است. نرخ تورم از فروردین تا امروز به صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.

مخبر گفت: به ۲۰ میلیارد دلار برای کاهش افت فشار نیاز داریم. در صورت تامین آن درآمد چند صد میلیارد دلاری برای کشور ایجاد میکنیم. ۷۵ طرح به ارزش ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز در دست اجرا داریم. در حوزه معادن به خصوص رگه‌های معادن مس و کاتود ظرفیت ایجاد درآمد ۱۰ میلیارد دلاری داریم که ظرفیت آنرا ایجاد کرده‌ایم. ۳۸۰ هزار تن ظرفیت فعلی تولید کاتود از معادن مس وجود دارد که درصدد افزایش آن به ۳ میلیون تن هستیم.

مخبر ادامه داد: تا امروز ۴۰ هواپیما وارد کشور کرده‌ایم، اما همچنان نیازمند هواپیما‌های جدید هستیم. دیپلماسی رئیس جمهور موجب دوستی اکثر کشور‌ها با ایران به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در بخش آب گفت: با وجود خشک و نیمه خشک بودن کشورمان، اما پروژه‌های بزرگی در حوزه آب در دست داریم که ۵ پروژه آن در ۵ استان بزرگ در دست اجراست. در حوزه مسکن نیز که به ۴ میلیون واحد نیاز داریم برنامه‌های خوبی در دست داریم هرچند که انتقادات کم نیست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه تامین معیشت جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم، گفت: از طریق افزایش ۲۵ درصدی یارانه‌ها و اصلاح نظام توزیع در فروشگاه‌های عرضه کالا در تلاشیم بخشی از مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم محمد مخبر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کالا های اساسی میلیارد دلار پایان سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام